به أجّريت مجراه في الأحكام المذكورة . واعلم أنّ نحو : لا أبا له ولا غلامي له ، ليس بمضاف إلى الضمير كما ذهب إليه سيبويه « 1 » من أنّه مضاف إلى الهاء واللّام زائدة لتأكيد الإضافة ، لفساد المعنى ، إذ يبقى معناه لا أباه ، فتبقى لا ، بلا خبر ، وتعمل في المعارف وهو غير جائز « 2 » وعلى هذه اللغة الثانية يأتي لفظ هذه النكرة مثل لفظ المضاف في أي موضع وجد ، لكن يظهر أثر هذه اللغة الثانية في الأسماء الخمسة وهي : أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه ، وأمّا ذو فلا تجري هذا المجرى ، ويظهر أيضا في التثنية ، والجمع الصحيح لأنّ إعراب الأسماء الخمسة مضافة في النصب بالألف وفي الإفراد بالفتح وإعراب التثنية والجمع الصحيح المذكّر في الإضافة بسقوط نونه ، وفي الإفراد بثبوتها ، قال ابن الحاجب « 3 » : والظاهر أنّ جمع المؤنّث الصحيح كذلك ؛ فإنّ تنوينه يحذف في الإضافة كقولك : ضارباتك ، ويثبت في الإفراد نحو : لا ضاربات في الدار فتقول على هذه اللغة الثانية : لا أبا لزيد ، وكذلك لا أخا ، ولا هنا ، ولا حما ، ولا فا ، لزيد ، ولا ناصحي لخالد ، ولا ضاربات لزيد ، فتثبت الألف في الأسماء الخمسة كما تقول : رأيت أبا زيد وأخاه إلى آخرها وتسقط نون التثنية في قولك : لا ناصحي لخالد ، كما تقول : رأيت ناصحي خالد وكذلك تسقط نون الجمع ، في قولك : لا ناصحي لخالد ، كما تقول : رأيت ناصحي خالد ، وكذلك يسقط تنوين جمع المؤنّث في قولك : لا ضاربات لزيد ، كما تقول : رأيت ضارباتك ، وغير الأسماء الخمسة والتثنية والجمع السّالم ، لا يختلف لفظه في اللغتين ؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : لا غلام لزيد ، وقدّرته مفردا ، وجبت له الفتحة لوجوب بنائه على ما ينصب به ، وإذا شبّهته بالمضاف أعربته بالنصب وهو مضاف فلم يكن له غير الفتحة ، ولكن تقدّر في لغة الإفراد الفتحة للبناء ، وفي لغة التشبيه بالمضاف فتحة إعراب بالنّصب ، وإن ذكر بعد النكرة ما لم يصحّ إضافتها إليه نحو : لا أب فيها ، ولا رقيبين عليها ، لم يكن فيه إلّا البناء وسقطت

--> ( 1 ) الكتاب ، 2 / 276 - 290 والمقتضب ، 4 / 366 وشرح المفصل ، 2 / 104 - 107 وشرح الكافية ، 1 / 265 . ( 2 ) شرح الوافية ، 244 ، والنقل منه بتصرف يسير . ( 3 ) شرح الوافية ، 244 - 245 .